استاديته في ردّ الفروع على الأصول أكثر فهو الأعلم وليس هذا الّا من كان كيفيّة نظره أدق ومهارته في كيفية الاستدلال أكثر واتمامه بالبراهين الواضحة أتم بحيث يعلم أنه أصوب من غيره في كيفيّة دلالة الدليل على حكمه أو عدم دلالته أو وجود الدليل وعدمه سواء كان في الحكم الظاهري أو الواقعي وكثرة الافتاء واستحضار الفقه ليست محقّقة لعنوان الاعلميّة ابدا نعم ربما يصير ممدّا لتحقق عنوانه وكيف ما كان يساوق الاعلميّة مع الادقيّة فان الاحكام الشرعيّة في هذا الزّمان مسائل نظرية لا يستنبط الّا بنظر فمن كان نظره ادقّ فهو في اخذ النتائج من المقدمات احفظ وأصوب وفي عدم دلالة الدليل الناقص أو غير المنتج ابصر وفي دليلية الدليل وعدمها خبرته أكثر وامّا الاستحضار للقواعد فهو بنظرى الفاتر شرط للاجتهاد والفقاهتية وحاصل هذه العبارات ان الأعلم ما علم أو ظن بأنه أكثر استعمالا للقواعد العلميّة ولو كان أصوب وفتاويه أغلب مطابقة للواقع لكن بواسطة حدسه أو ذوقه فهو لا يعدّ اعلم أن قلنا بانّ الحدس والذوق لا ينافي الاجتهاد وان كان الحق هو المنافاة ان ظاهر الخبر اعتبار عدالة الفقيه في جواز تقليده ثمّ ان ظاهر الخبر اعتبار عدالة الفقيه في جواز تقليده وهو المتبع اجماعا منّا لكن قد يتوّهم انه لأجل احراز فتوى الفقيه ورايه فلو علم فتوى الفاسق حقيقة ورايه يمكن القول باعتباره ويدفعه ان هذا حدس صرف واقتراح بلا دليل واجتهاد في مقابل النص بل الحق كون اشتراط العدالة تعبّديا ولها مدخليّة في صحة التقليد ويحتمل مدخليّتها في طريقيّة رأى الفقيه في نظر الشارع لان العادل في كيفية الاستنباط مخالف للفاسق باعتبار كثرة الفحص وعدم العمل بالقياس والاستحسان والحدس والتأمل التام في الادلّة وأحوالها وتعارضها وغيرها وفرض القطع باستنباط الفاسق بكمال المداقة مثل العادل صرف فرض لا تحقق له لان مرجع تماميّة المداقة إلى امورات باطنيّة يمتنع العلم بها وكيف كان فلا اشكال في اشتراط صحة التقليد بعدالة الفقيه تعبدا ولا يعلم بوجه اشتراطه الّا الشارع المشترط له فعلينا الحكم بعدم صحة تقليد الفاسق كما هو المتفق عليه وهذا واضح وانما الاشكال في تعارض العادل والأعدل اعني تعارض الورع مع الأورع وممّا ذكرنا في تعارض الأعلم مع غيره يرفع الاشكال فان ظاهر الأدلة يقتضى التخيير وباعتبار كون رأى الفقيه دليل وطريق للعامي يحكم بتعيين الأورع كما هو ظاهر المشهور ظاهرا وما ذكرنا من ظاهر الدليل انما هو متبع في الخطابات الصادرة بالبيان الأحكام الواقعية كما مرّ وجه تغاير الخطاب المبيّن للحكم الواقع المبيّن للحكم الظاهري ولو تعارض الأعلم والأورع في الفتوى فالظاهر تقديم الأعلم لانّه اتقن وأغلب مطابقة يقينا فهو الأقوى فيتعين العمل بقوله [ تذنيب ] ان ظاهر العلماء أن تقليد غير الأعلم جائز مع عدم العلم بمخالفة الأعلم تذنيب اعلم أن ظاهر العلماء بل يمكن دعوى اتفاقهم على أن تقليد غير الأعلم جائز مع عدم العلم بمخالفة الأعلم ولا يجب الفحص عن فتوى الأعلم حتى يعلم مخالفته أو موافقته ودليل ذلك الحكم واضح لان العمل بقول كل فقيه مدلول للآية والسّنة لكنّه مخصّص بحكم العقل بما لم يعارضه فتوى الأعلم فالعموم حاكم في مورد الشّك بالتوافق وعدم المعارض وهذا المورد من التمسك بعموم العام لا اشكال فيه لان المستشكل انما يستشكل فيما كان المخصّص دليلا لفظيّا لا عقليّا وفيما نحن فيه يكون المخصّص عقليّا لان العقل يحكم بعدم كون المعارضين حجة ويخرج غير الأعلم عن تحت العموم واللّه العالم وقد تم الكتاب